المادة 1 - القيادة المخولة للمركبة

يُسمح بقيادة المركبة من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، ويحملون رخصة قيادة لمدة عامين على الأقل (2 × 365 يومًا).
لا يجوز قيادة المركبة بأي حال من الأحوال في الحالات التالية:

1. الشخص الذي لم يتم تحديده بموجب الاتفاقية كمستأجر بمعنى سائق/سائق إضافي،

2. شخص تحت تأثير الكحول أو المهدئات أو المخدرات أو المنومات أو غيرها من المواد او الادوية.

3. للنقل المدفوع للركاب والبضائع،

4. خارج حدود البوسنة والهرسك، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤجر،

5. للمشاركة في المسابقات الرياضية أو تجارب السرعة أو السباقات،

6. لقيادة أو سحب أي مركبة أو غيرها،

7. عندما لا تكون السيارة في حالة مخولة للقيادة أو تكون محملة بعدد كبير جدًا من الركاب أو الأمتعة،

8. مخالفة الشروط والأنظمة القانونية المتعلقة بحالة المركبة او باستخدام أو تحميل المركبة لأي أغراض غير قانونية.
القيود المذكورة لا يتعارض بعضها ببعض. يتم تحميل المستأجر جميع التكاليف/الغرامات المحتملة والمتكبدة نتيجة لعدم مراعاة القيود المذكورة، بغض النظر عن التأمينات المدفوعة. ويتم استبعاد مسؤولية المؤجر تماما.

المادة 2 - استلام السيارة وإعادتها

يستلم المستأجر السيارة في حالة سليمة من الناحية الفنية، ويعيد السيارة في الحالة التي تم استلامها فيها، باستثناء الاهتراء الطبيعي، في الوقت والمكان المحددين في اتفاقية الإيجار. المؤجر غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمستأجر بسبب التأخير في تسليم السيارة. إذا كان هناك حاجة، لأي سبب من الأسباب، إلى تنظيف خاص للسيارة، فسيتم تحميل تكلفة ذلك على المستأجر.

المادة 3 - تمديد عقد الإيجار

إذا رغب المستأجر في تمديد عقد الإيجار، فيجب عليه إخبار المؤجر قبل يوم واحد (24 ساعة)، أو الشخص من المؤجر الذي قام بتأجير السيارة له، وإبرام عقد إيجار جديد. وبخلاف ذلك، سيتم اعتبار أن المستأجر قد استولى على السيارة بشكل غير قانوني، وسيقوم المؤجر بإبلاغ المؤسسات المختصة.

المادة 4 - عدد الكيلومترات

تتضمن اتفاقية الإيجار قصيرة الأجل عددًا غير محدود من الكيلومترات المقطوعة. في حالة عقد الإيجار طويل الأجل، يتم تحديد المسافة المسموح بها من خلال العقد.

المادة 5 الوقود

يقوم المستأجر باستلام السيارة وإعادتها بخزان وقود ممتلئ. بخلاف ذلك، سيتم تحميل المستأجر تكلفة الوقود الى حد خزان ممتلئ وفقًا لقائمة الأسعار الصحيحة للمؤجر.

المادة 6 – الحفاظ على المركبة

يلتزم المستأجر بمعاملة السيارة المستأجرة بعناية جيدة، والتأكد من أن السيارة المستأجرة، عند الخروج منها، تكون دائما مغلقة بشكل صحيح وان النوافذ مغلقة ايضا، وأن وثائق السيارة موجودة لدى المستأجر (وليس في السيارة).
يلتزم المستأجر بفحص المحرك والزيت بشكل منتظم وكذلك الماء الموجودة في الرادياتير والبطارية وضغط الإطارات. يلتزم المستأجر بتغيير زيت المحرك كل 10.000 كيلومتر، حصرياً في مركز خدمة المؤجر. يتحمل المستأجر مسؤولية جميع الأضرار الناجمة عن عدم كفاية صيانة السيارة.
إذا وصلت السيارة خلال فترة الإيجار إلى المسافة المقطوعة المقررة للخدمة المنتظمة، فيجب على المستأجر إبلاغ المؤجر وإحضار السيارة حصريًا إلى خدمة المؤجر. لا يتحمل المستأجر تكلفة الخدمة المنتظمة التي يتم اجرائها خارج مركز خدمة المؤجر إذا حصل على موافقة كتابية على اجرائها.

المادة 7 – الأعطال

يجوز إجراء جميع الإصلاحات و/أو استبدال أجزاء السيارة حصرياً في مراكز الخدمة التابعة للمؤجر. وبخلاف ذلك، يكون المستأجر مسؤولاً عن جميع الأضرار المحتملة.
في حالة استبدال أي جزء من السيارة بدون موافقة أو فقدانه، سيتم فرض تعويض بمبلغ ثلاثة أضعاف سعر السوق لذلك الجزء.
في حالة العيوب الناجمة عن سوء استخدام المستأجر أو إهماله، يتحمل المستأجر تكلفة الإصلاح وكذلك الربح الضائع.
إذا، نتيجة لعطل، أصبحت السيارة المستأجرة ليست في حالة قيادة، فإن المستأجر ملزم بالحرص من أي ضرر إضافي للمركبة وإبلاغ المؤجر دون تأخير.
المؤجر غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمستأجر بسبب عطل السيارة الذي حدث أثناء الإيجار. لا يحق للمستأجر إجراء أي تغييرات أخرى على السيارة غير التغييرات المحددة في هذه المادة.

المادة 8 – الوثائق

يستلم المستأجر السيارة مع جميع المستندات اللازمة. في حالة فقدان المستأجر لأي من المستندات والمفاتيح ولوحات التسجيل وغيرها، سيتم تحميل تكاليف إضافية وفقًا لقائمة الأسعار الخاصة بالمؤجر.

المادة 9 - التأمين الإضافي على المركبات

يتم التأمين على جميع سيارات المؤجر ضد المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بطرف ثالث.
لا يغطي التأمين الإضافي أي حال من الأحوال التالية:

1. أي ضرر ناتج عن القصد أو الإهمال (التجاهل)،

2. السرقة إذا لم يكن لدى المستأجر مفاتيح ووثائق المركبة (وخاصة رخصة المرور).

3. أي ضرر أو خسارة للمركبة لم يتم الإبلاغ عنها إلى إدارة الشرطة المختصة، أي لا يوجد بها سجل لدى الشرطة،

4. تلف الإطارات،

5. الأضرار التي لحقت بالهيكل السفلي للمركبة وناقل الحركة او علبة التروس والقابض والجزء الداخلي للمركبة والزجاج الأمامي بسبب إهمال السائق،

6. تلف المحرك بسبب نقص الزيت أو تعبئة نوع خاطئ من الوقود أو الاستخدام غير المدروس للمركبة،

7. الأضرار التي يسببها السائق تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المسكرات المماثلة.

8. الأضرار الناجمة عن سائق غير مرخص له،

9. أي ضرر يلحق بالمركبة ولم يتم إبلاغ مركز الشرطة المختص به.
وفي جميع الحالات المذكورة، سيتم تحميل المستأجر مبلغ الضرر الناتج حتى مبلغ قيمة السيارة، وكذلك مبلغ الربح الضائع الناتج عن الحالة المعنية.
في حالة حدوث أي ضرر أو حادث مروري أو سرقة للمركبة، يلتزم المستأجر بإبلاغ المؤجر دون تأخير وإبلاغ قسم الشرطة المختص بالحادثة.

المادة 10 – التأمين الإضافي للركاب

مقابل تكلفة إضافية يومية، وفقًا لقائمة أسعار التأمين السارية، يتم التأمين على الركاب بما يصل إلى مبلغ بوليصة التأمين في حالة الوفاة أو العجز او الشلل نتيجة لحادث يتعلق بالمركبة المستأجرة.

المادة 11 – الأضرار

يكون المستأجر مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمركبة ناجم عن سوء استخدامه أو إهماله أو نتيجة عدم الالتزام بالاتفاقية أو الشروط والأحكام العامة، ويلتزم بدفع جميع الأضرار الناجمة عن هذه الاسباب أيضًا, بالاضافة الى تكاليف الأرباح مفقودة والتي تصل إلى القيمة الكاملة للمركبة، ما عدا في الحالات التي يتم خلالها تغطية هذه التكاليف بالتامين الذي يتم شراؤه مقابل تكلفة إضافية يومية بانواع معينة من التأمين وفقًا لقائمة الأسعار الحالية لخدمات تأمين للمؤجر.

المادة 12 – فقدان الممتلكات

لا يتحمل المؤجر مسؤولية الضرر أو الخسارة التي تلحق بممتلكات المستأجر أو ممتلكات الأشخاص الآخرين، المخزنة أو المنقولة في أو على السيارة المستأجرة أو المركبة أو المباني التجارية الخاصة بالمؤجر. من خلال توقيع هذا العقد، يتنازل المستأجر بطريقة واضحة عن أي مطالبة بالتعويض من المؤجر في حالة حدوث الضرر أو الخسارة المذكورة أعلاه.

المادة 13. – الإيجار من الباطن

لا يجوز للمستأجر تأجير السيارة المستأجرة من الباطن، إلا إذا كان لديه تفويض كتابي حصري من المؤجر.

المادة 14 – دفع الفواتير

يتم تأجير المركبات بسعر يومي وفقاً لقائمة الأسعار الحالية، حيث يوم واحد يعني فترة 24 ساعة من إبرام اتفاقية الإيجار. يتم الدفع حصريًا عن طريق بطاقة الائتمان كون المستأجر شخص طبيعي، ما لم يوافق المؤجر على خلاف ذلك. عند التوقيع على عقد الإيجار واستلام السيارة، يجب أن يتم التفويض المسبق لبطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر. في نهاية فترة الإيجار، إذا لم يتم دفعها مقدمًا، يقوم المؤجر بتحصيل إيجار السيارة بالإضافة إلى جميع النفقات المتكبدة بناءً على نموذج قسيمة بطاقة الائتمان (الإكمال).
بالإضافة إلى تكلفة عقد الإيجار، يلتزم المستأجر أيضًا بتغطية جميع التكاليف الأخرى التي يتحملها وفقًا للشروط العامة، وكل ذلك وفقًا لقائمة الأسعار المعمول بها لدى المؤجر.
من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، يؤكد المستأجر أنه يوافق على أن يقوم المؤجر، عند خصم المبلغ من بطاقة الائتمان الخاصة به أو عن طريق أي طريقة دفع أخرى، بتحصيل جميع تكاليف الإصلاح أو العيوب أو الخسائر التي يتم اكتشافها في غضون 24 ساعة بعد إعادة السيارة، والتي لم يبلغ المستأجر المؤجر عنها وفقًا لإجراءات إعادة السيارة. كما يحق للمؤجر بنفس الطريقة تحصيل تكلفة جميع المخالفات المرورية ومواقف السيارات والغرامات الأخرى المتكبدة خلال فترة الإيجار، والتي تزيد بتكاليف المناولة المحتملة.

المادة 15 – فحص المركبات ومصادرتها

يحق للمؤجر السيطرة على أي مركبة في أي وقت. إذا ثبت أن المستأجر ينتهك أي حكم من أحكام الاتفاقية أو الشروط والأحكام العامة، يحق للمؤجر مصادرة السيارة وإنهاء اتفاقية تأجير السيارة دون تأخير.

المادة 16 – البيانات الشخصية

يجب إرفاق نسخ من المستندات الشخصية للمستأجر بعقد الإيجار.
يقدم المستأجر البيانات الشخصية طوعا، وسيتم استخدامها فقط لاحتياجات المؤجر. يمنح المستأجر الإذن باستخدام بياناته الشخصية لغرض الإجراءات التسويقية للمؤجر. يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر ترك بعض مستنداته الأصلية لديه طوال مدة عقد الإيجار، بموافقة المستأجر المسبقة.

المادة 17 – التعديلات

التعديلات على الاتفاقية والشروط والأحكام العامة صالحة فقط في شكل مكتوب.
في حالة بطلان أي من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة، فإن ذلك لا يترتب عليه بطلان الاتفاقية أو الشروط والأحكام العامة بأكملها.

المادة 18 - الضمانات

بتوقيعه، يقبل المستأجر دون قيد، الشروط والأحكام العامة للمؤجر، ويضمن استيفاء متطلبات الحد الأدنى لسن قيادة السيارة، ويقبل دقة جميع البيانات المذكورة، ويقبل اختصاص المحكمة في سراييفو في حالة وجود نزاع قانوني.
من خلال التوقيع على الاتفاقية والشروط والأحكام العامة، يؤكد المستأجر أنه يوافق على أن الأشخاص التاليين مسؤولون عن دفع جميع التكاليف المتكبدة بموجب اتفاقية الإيجار:

1. المستأجر

2. السائق - في حالة رفض المستأجر سداد الالتزامات المترتبة عليه كليًا أو جزئيًا بموجب اتفاقية تأجير المركبة

3. سائق إضافي - في حالة رفض المستأجر أو السائق سداد الالتزامات بشكل كامل أو جزئي بموجب اتفاقية تأجير المركبة